قیمتهای تولیدکننده و واردات سوئیس در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل روی منفی ۲.۷٪ ماند. یعنی شاخص ترکیبی همچنان پایینتر از سطح یک سال قبل قرار دارد.
این رقم نسبت به نتیجه قبلی تغییری نکرد. روند ثبت نرخهای سالانه منفی هم ادامه دارد.
قیمتهای تولیدکننده و واردات تغییرات قیمت کالاهای تولیدشده در سوئیس و کالاهای واردشده از خارج را نشان میدهد. از این شاخص برای سنجش زودهنگام «فشار قیمتی» در بالادست زنجیره تامین استفاده میشود؛ یعنی قبل از اینکه اثر آن به قیمت مصرفکننده برسد.
ثابت ماندن رقم منفی ۲.۷٪ در مارس نشان میدهد نیروهای «کاهش تورم» (کند شدن رشد قیمتها یا افت آنها) در اقتصاد سوئیس ریشهدار شده است. این موضوع تازه نیست و ادامه یک روند است و پیامش این است که بانک ملی سوئیس (SNB) احتمالاً تحت فشار خواهد بود تا سیاست «انبساطی» (تمایل به کاهش نرخ بهره و حمایت از رشد) را حفظ کند. این وضعیت معمولاً به نفع معاملات و موقعیتهایی است که از پایینتر آمدن نرخ بهره سود میبرند.
