فروش خردهفروشی با کارتهای الکترونیکی در نیوزیلند در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش یافت. این رقم از رشد ۱.۴ درصدی دوره قبل کمتر است.
آخرین داده نشان میدهد رشد هزینهکرد خردهفروشی با کارتهای الکترونیکی نسبت به ماه قبل کندتر شده است. در متن، جزئیات بیشتر یا علتهای این تغییر ارائه نشده است.
این داده جدید از کند شدن مصرفکننده در نیوزیلند خبر میدهد. کاهش رشد ماهبهماه فروش با کارتهای الکترونیکی از ۱.۴ درصد به ۰.۷ درصد میتواند نشانهای باشد که نرخهای بهره بالاتر در حال کاهش توان هزینهکرد خانوارهاست. این کاهش سرعت رشد، به تضعیف تقاضای داخلی در آستانه ورود به سهماهه دوم اشاره دارد.
این روند احتمالاً بانک مرکزی نیوزیلند را به سمت رویکردی «ملایمتر» سوق میدهد؛ یعنی تمایل کمتر به افزایش نرخ بهره و آمادگی بیشتر برای کاهش آن. با ثابت ماندن «نرخ رسمی نقدی» (نرخ بهره پایه بانک مرکزی) در سطح ۵.۵۰ درصد از اواسط ۲۰۲۵، این داده استدلال برای افزایش دوباره نرخ بهره را ضعیفتر میکند. در نتیجه، بازارهای «مشتقه» (ابزارهای مالی که قیمتشان از دارایی یا نرخ دیگری گرفته میشود) ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۶ را بیشتر در قیمتها لحاظ کنند؛ بنابراین «سوآپ نرخ بهره» (قرارداد مبادله نرخ بهره ثابت با شناور) و «قراردادهای آتی» (قرارداد خرید/فروش در آینده با قیمت مشخص) که بر کاهش نرخها حساب میکنند میتوانند جذابتر شوند.
برای معاملهگران ارز، این وضعیت میتواند فشار کاهشی بر دلار نیوزیلند وارد کند. جفتارز NZD/USD (ارزش دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا)، که در هفتههای اخیر برای ماندن بالای ۰.۶۱۵۰ مشکل داشت، ممکن است اکنون سطح حمایتی نزدیک ۰.۶۰۰۰ را آزمایش کند. «اختیار فروش» (قراردادی که حق فروش دارایی را در قیمت مشخص میدهد) روی دلار نیوزیلند میتواند راهی برای گرفتن موقعیت در برابر تضعیف احتمالی آن مقابل دلار آمریکا باشد.
این داده هزینهکرد در خلأ منتشر نشده و پس از نظرسنجی «اعتماد کسبوکار» ANZ در هفته گذشته قرار میگیرد که کاهش چشمانداز فعالیت شرکتها را نشان داد. با نگاه به گذشته، الگوی مشابهی در اواخر ۲۰۲۴ دیده شد؛ زمانی که نشانههای اولیه ضعف مصرفکننده پیش از کندی گستردهتر اقتصاد ظاهر شد. این شباهت تاریخی از این دیدگاه حمایت میکند که احتمال تداوم روند فعلی وجود دارد.
